سخنگوی کانون صنفی معلمان خبر داد؛ توقف اجرای سه حکم زندان معلمان

Posted on مارس 16, 2015

0



index

هم‌اکنون بیش از پنجاه آموزگار کشور، با احکامی همچون «تبعید» «محرومیت از تدریس»، «زندان»، «بازنشستگی اجباری»، «کسر از حقوق» و… رو به رو هستند.

به گزارش اعتماد، سخنگوی کانون صنفی معلمان می‌گوید در حال حاضر سه حکم زندان معلمان در مرحله اجرا متوقف شده است. هر چند پیگیری این پرونده‌ها از قبل از آمدن وزیر جدید به آموزش و پرورش شروع شده بود.

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش از همان روزهای سرپرستی قول پیگیری پرونده این دسته از معلمان را به فرهنگیان و نماینده‌های آنها در کانون‌های صنفی داد. معاونت حقوقی مسوول پیگیری بخشی از پرونده‌ها در آموزش و پرورش شد و در آخرین اقدام برای رسیدگی پرونده معلمانی که احکام آنها از سوی نهادهای دیگری به غیر از آموزش و پرورش و هیات تخلفات اداری این وزارتخانه صادر شده بود به رییس قوه قضاییه برای عفو نامه نوشت. هنوز از نتیجه این نامه‌نگاری خبری نیست اما با پیگیری فرهنگیان از پیش از این تاکنون اجرای سه حکم متوقف شده است.

کانون صنفی معلمان در این دوره ماموریت جمع‌آوری پرونده‌های معلمان محکوم از سراسر کشور را داشت. ۲۲ پرونده به کانون صنفی معلمان در تهران رسید و کانون هم پرونده‌ها را به معاونت حقوقی آموزش و پرورش برای پیگیری فرستاد. چندی پیش با پیگیری‌های «اعتماد» از مسوولان آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت پرونده‌ها را تشریح کرد. جان کلام صحبت‌های ناصری این بود که آموزش و پرورش مصمم به پیگیری و حل مشکل فرهنگیان است اما درباره بسیاری از احکام چندان اختیاری ندارد. به گفته او پیگیری آموزش و پرورش مربوط به پرونده معلمان در مسائل سیاسی است که ناشی از تحصن، تظاهرات، تجمعات و اتفاقاتی است که بیشتر در سال‌های ۸۵ و ۸۸ اتفاق افتاده است. براساس توضیحات معاونت حقوقی آموزش و پرورش یکسری از معلمان در این سال‌ها در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند و تعدادی هم از طریق هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش. درباره معلمانی که از سوی دادگاه محکومند آموزش و پرورش از رییس قوه قضاییه درخواست عفو کرده و پرونده سایر معلمان به هیات عالی نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری برای پیگیری فرستاده شده است.

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون بیش از۵۰ معلم با احکامی همچون «تبعید» «محرومیت از تدریس»، «زندان»، «بازنشستگی اجباری»، «کسر از حقوق» و… رو به رو هستند. این دسته معلمان اغلب از اعضای کانون‌های صنفی در استان‌های مختلف هستند و بیشتر در سال‌های ۸۵ و ۸۸ حکم گرفتند.

محمود هاشمی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی یکی از این معلمان است که حکم او در مرحله اجرا متوقف شده است. او و دیگر اعضای کانون صنفی تاکنون چندین ملاقات با آقای فانی برای پیگیری پرونده معلمان داشته‌اند و به رویکرد فانی درباره تشکل‌های صنفی امیدوارند.

تاکنون چه تعداد معلم برای پیگیری پرونده معلم‌شان به شما مراجعه کردند؟

در سراسر ایران فراخوان داده شده بود که معلمان مراجعه کنند. تاکنون ۲۵ پرونده‌ به معاونت حقوقی فرستاده شده است.

پیگیری شما در این زمینه به چه شکل بود؟

کانون در ابتدا یک لیست کامل از معلم‌هایی که احکامی همچون اخراج، انفصال از خدمت و کسر از حقوق و… داشتند تهیه کرد و در اختیار آموزش و پرورش قرار داد. وزیر هم معاونت حقوقی را مسوول رسیدگی کرد تا پرونده‌ها را به مراجع ذی ربط ارجاع دهد.

چه تعداد معلم در زندان به سر می‌برند، درباره این دسته از معلمان چه اقدامی کردید؟

چهار، پنج نفر از همکاران‌مان به دلیل فعالیت صنفی در زندان هستند. تعدادی از معلمان هم احکام تعلیقی یا پرونده مفتوح دارند که بعضا حکم‌شان به مرحله اجرا رسیده و در این مرحله متوقف شده است یعنی تا مرحله اجرا هم رفته ولی در آنجا با وساطت‌هایی جلوی قضیه گرفته شده است.

بعد از موضع‌گیری‌های اخیر آموزش و پرورش هنوز هم مراجعه‌کننده دارید؟

خیلی از همکاران ما که پرونده دارند اساسا روزنامه و سایت‌ها را مطالعه نمی‌کنند و خبر به آنها نرسیده است. تعدادی هم نگرانی‌هایی از رسانه‌یی شدن حکم‌شان دارند و به دلایل مختلف از اینکه از این مسیر کارشان دنبال شود، می‌ترسند و ترجیح می‌دهند همان احکام قبلی اجرا شود. این همکاران نگرانند که اگر پرونده‌شان را پیگیری کنند، حکم‌شان تشدید شود. به همین دلیل تاکنون همان ۲۵ پرونده را فرستادیم.

افرادی که به شما مراجعه کردند از اعضای کانون صنفی بودند؟

بله بیشتر اعضای کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و کسانی هستند که در تجمعات معلمان شرکت کرده بودند و بعضا هم افرادی که با حراست یا مدیر مدرسه و… به مشکلاتی برخورده بودند و حکم گرفته بودند.

تنها احکام سیاسی در این مرحله رسیدگی می‌شود؟

خیر؛ این طور که آقای فانی به ما گفتند همه افرادی که به هر دلیلی حق‌شان ضایع و به ناحق حکمی برای‌شان صادر شده است مشمول این قضیه می‌شوند.

احکام صادر شده برای معلمان در پرونده‌ها از سوی چه نهادهایی صادر شده است؟

بخشی که آموزش و پرورش پیگیری می‌کند بیشتر احکام مربوط به تخلفات اداری است که به آموزش و پرورش مربوط می‌شود. بخشی هم که مربوط به قوه قضاییه است با رایزنی قرار است حل شود.

رایزنی وزیر با قوه قضاییه به کجا رسید؟

رایزنی وزیر برای احکامی است که از سوی قوه قضاییه صادر شده است. در واقع آموزش و پرورش در پرونده‌ها یک گام جلوتر رفته‌ است. مرحله اول که معاونت حقوقی پیگیری می‌کرد مربوط به احکامی بود که از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش صادر شده بود. رایزنی وزیر مرحله دیگری است که اعتماد دستگاه قضا برای رفع مشکل جلب شود.

درباره پرونده‌هایی که مربوط به خود آموزش و پرورش بود، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟

در دست اجراست. پرونده‌ها تشکیل شده و برای اقدام رفته است.

تحلیل شما از رویکرد وزیر آموزش و پرورش در پیگیری پرونده معلمان زندانی از قوه قضاییه چیست؟

این وعده‌یی بود که آقای فانی در دیدارها داده بودند و انتظار می‌رفت به این وعده‌شان عمل شود و نامه ایشان به دستگاه قضا کار مثبتی بود و اگر پیگیری صورت گیرد، به خوبی می‌تواند اعتماد جمع قابل توجهی از فرهنگیان را مخصوصا فعالان صنفی را تامین کند. ما در کانون صنفی معلمان تاکنون حداقل سه ملاقات با آقای فانی وزیر آموزش و پرورش داشته‌ایم.

این ارتباط از زمان سرپرستی شروع شد و بعد از رای اعتماد مجلس و وزیر شدن ایشان هم ادامه داشت.

در این ملاقات‌ها مسائل مختلفی مطرح شد که یکی از مسائل بحث فعالان صنفی و معلمانی بود که در سال‌های گذشته و دولت قبلی مشکلاتی برای آنها ایجاد شده بود.

وزیر در این زمینه از همان ابتدا وعده‌هایی دادند و بعد هم شجاعانه وارد این موضوع شدند و اقدامات مثبتی تاکنون صورت گرفته است.

الان کانون صنفی مجوز وزارت کشور برای فعالیت را دارد؟

بله، مجوز داریم. فقط پرونده فعالیت‌مان باید تمدید شود. تمامی اقدامات لازم برای تمدید پرونده را انجام دادیم و الان هم پرونده در دست اقدام و در نوبت رسیدگی است تا در نخستین جلسات در دستور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسیدگی شود

رویکرد فانی در ارتباط با تشکل‌های صنفی در این دوره چیست؟

مثبت بود. هم در زمینه ارتباط با تشکل‌ها و هم در زمینه انتصابات. مثلا درباره صندوق ذخیره فرهنگیان از زمان مدیریت جدید این صندوق که سبقه فرهنگی دارند، فرهنگیان ارتباط بیشتری گرفتند. خود ما چندین نوبت با ایشان ملاقات داشتیم و ایشان پذیرای پیشنهادات و تقویت تعامل بین بدنه و وزارتخانه و صندوق بوده‌اند. در جاهای دیگر هم انتصابات حتی به نسبت دوره اصلاحات مثبت بوده است.

در گفت‌وگویی هم که چندی پیش «اعتماد» با معاونت حقوقی وزارتخانه ترتیب داده بود، ایشان گفته بودند زمینه ملاقات با وزیر اطلاعات را فراهم می‌کند. اگر زمینه ملاقات فراهم شود مشکلاتی که در دولت‌های گذشته برای تشکل‌های صنفی ایجاد شده بود بررسی می‌شود و اگر در پروانه فعالیت مشکلی وجود دارد با یک گفت‌وگوی حضوری این مشکلات برطرف می‌شود تا تشکل‌ها بتوانند نقش واسطه‌یی که برای انتقال مطالبات از بدنه به ستاد و وزارتخانه را دارند به نحو احسن انجام دهند.

به نظر شما ارتباط وزارتخانه و تشکل‌ها در دوران جدید به چه شکل باید دنبال شود که اتفاقات سال ۸۵ تکرار نشود؟

اگر ارتباط با تشکل‌ها تقویت شود دو طرف از فضای ایجاد شده بهره‌مند می‌شوند. یعنی اگر زمزمه‌ها و مطالبات‌ فرهنگیان به راس منتقل شود، قطعا تبدیل به انفجار و فریاد نمی‌شود. از آن طرف مسوولان مشکلاتی دارند که از طریق نیروی واسطه باید به فرهنگیان منتقل شود. در سال‌های گذشته تشکل‌ها در دوران نوجوانی خود به سر می‌بردند و خطاهایی هم داشتند. در سیستم و بخش حاکمیتی هم مدارای لازم با این تشکل‌ها صورت نگرفت و منجر به ایجاد سوءتفاهمات شد. الان دو طرف به یک عقلانیتی در این زمینه رسیدند که باید از این فضا استفاده شود. امیدواریم در دولت تدبیر و امید با نزدیکی این دو مجموعه فضای جدیدی در ارتباط با فعالیت و تعامل بین تشکل‌ها و دولت ایجاد شود.

خطای تشکل‌های صنفی در سال‌های گذشته چه بود؟

ممکن است تندروی‌هایی ما کرده باشیم. یکی از ایرادهای وزارت کشور این است که وقتی مجوزی به یک تشکل می‎‌دهد کوچک‌ترین آموزشی در نظر گرفته نمی‌شود. یعنی به محض دادن مجوز به یک تشکل این تشکل در ارتباطات با موضوعات خطیر عرصه عمومی حضور پیدا می‌کند. این قطعا لغزش‌هایی هم به همراه دارد. لازم است به تشکل‌ها از سوی وزارت کشور آموزش‌هایی داده شود. به این شکل جلوی خیلی از سوء تفاهمات گرفته می‌شود.

Posted in: اخبار