جمهوری اسلامی: صدا و سیما به جای تلف کردن امکانات برای اهداف جناحی، به پخش واقعیت ها بپردازد

Posted on نوامبر 15, 2014

0



روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

بازداشت “بابک زنجانی” به عنوان یک گام مثبت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. درباره این اقدام، به چند نکته باید توجه شود.

۱ – بابک زنجانی، فعلاً به عنوان یک متهم، صاحب بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی است بطوری که برآوردهای اولیه نشان می دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل ۱۰ برابر پرونده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک ها یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائیز سال گذشته یکی از سایت ها آن را فاش کرد و از اردیبهشت امسال پی گیری های مربوط به آن شروع شد تا اینکه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلی گردید.

از این واقعه، دو واقعیت تأسف بار فهمیده می شود، اول آنکه مفسده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک ها که طی دو سال گذشته به عنوان بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی در افکار عمومی مطرح بود، اکنون در برابر این پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده “بابک زنجانی” به عنوان بزرگ ترین مفسده اقتصادی که ۱۰ برابر آنست مطرح می باشد. و دوم آنکه دولتی که تلاش می شد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان “دولت پاک” و حتی “پاک ترین دولت” ثبت کند، اکنون مشخص شده که بی سابقه ترین مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده ترین دولت در تاریخ این کشور بوده است.

۲ – به قوه قضائیه به خاطر بازداشت بابک زنجانی باید دست مریزاد گفت، ولی این توقع را نیز باید مطرح کرد که بازداشت، گام اول است و آنچه کارساز است رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده و محاکمه دقیق و قانونی متهم یا متهمان است.

این فساد، با همراهی عناصری از دست اندرکاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون کمک آنها اینهمه فساد وجود نداشت. این واقعیت را اسناد و مدارک موجود نشان می دهند و حتی سخن از تأیید حداقل چهار وزیر از “بابک زنجانی” به میان آمده است. در رسیدگی به این پرونده باید به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی که بودند رسیدگی شود و کم ترین اغماضی صورت نگیرد.

در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که نادیده گرفتن همدستان بابک زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. کاری که قوه قضائیه شروع کرده هنگامی کامل می شود که این پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به عناصری که زمینه را برای فساد فراهم کردند، اغماضی صورت نگیرد. مردم از پرونده بیمه و بعضی پرونده های دیگر که دانه های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تکریم هم قرار می گیرند، خاطره بدی دارند. این خاطره بد نباید تکرار شود.

۳- در پائیز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولین دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند. آنها با اینکه هزینه سنگینی بابت این اقدام انقلابی و خیرخواهانه خود پرداختند، اکنون از اینکه کارشان به نتیجه رسیده خوشحالند. این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد کمک بگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل مربوط به وظایف قوه قضائیه، به اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم تصریح می نماید (اصل ۱۵۶). بنابر این، قوه قضائیه موظف است از نیروهائی که داوطلبانه برای کشف و جلوگیری از جرم اقدام می کنند استفاده کند.

۴ – رسانه های مکتوب و مجازی، در هفته ها و ماه های اخیر برای تشویق قوه قضائیه به تعقیب ماجرای بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده وی تلاش زیادی کردند. این تلاش ها قطعاً در بازداشت متهم اصلی این پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائیه باید برای نقش رسانه ها اهمیت قائل شود و از اصحاب رسانه برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف خود کمک بگیرد. همین ماجرا نشان داد که نگاه مسئولین قوه قضائیه به رسانه ها باید نگاه مثبتی باشد و آنها را بازوان توانای خود بداند و با آنها برای ایفای هرچه بهتر نقشی که در پاکسازی جامعه از مفاسد و حتی جلوگیری از وقوع مفاسد و جرائم می توانند داشته باشند همراهی نماید.

۵ – رسانه ملی، متأسفانه در کشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نکرده بلکه با تبلیغ بعضی شرکت های متعلق به عوامل فساد اقتصادی بطور غیرمستقیم به آنها کمک نیز کرده است. انتظاری که از رسانه ملی وجود دارد اینست که به جای تلف کردن وقت، امکانات و نیروهای خود برای اهداف جناحی و مطرح کردن موضوعاتی که با زندگی مردم و مصالح جامعه ارتباطی ندارد، به پخش گزارش های واقعی از آنچه در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه ای در پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی داشته باشد. اگر دست اندرکاران رسانه ملی به وظیفه خود در این زمینه ها عمل کنند قطعاً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.

۶- مسئولان قوه قضائیه نیز باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که پرونده “بابک زنجانی” وسیله ای برای آزمایش آنان است. چگونگی عملکرد مسئولان قوه قضائیه در مورد این پرونده می تواند نگاه مردم به دستگاه قضائی را تغییر دهد. بدون تعارف باید گفت که کوتاهی قوه قضائیه در روشن کردن تکلیف دانه درشت های پرونده بیمه، مسئولین این قوه را نزد مردم زیر سؤال برده است. چرا تکلیف پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده های مفاسد اقتصادی سه هزار میلیاردی، ۳۰ هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولین ارشدی که زمینه را برای این مفاسد فراهم کردند نمی روند؟ اگر این افراد واقعاً مشکلی ندارند چرا مسئولین قوه قضائیه اقدام به روشن کردن افکار عمومی و پاسخ دادن به انبوه سؤال هائی که در اذهان مردم است نمی کنند؟ چرا با متهمان پرونده کهریزک برخورد جدی نمی شود؟

اکنون که بازداشت “بابک زنجانی” بارقه ای از امید در دل ها پدید آورده، مسئولان قوه قضائیه از فرصت موجود برای تغییر دادن نگاه مردم به این قوه استفاده کنند و با برخورد واقعی، جدی، قاطع و همه جانبه با این پرونده، اقتدار قوه قضائیه و استقلال آن را به اثبات برسانند.

۷ – و آخرین نکته اینکه مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، فریب تحلیل هائی از قبیل اینکه او معلول شرایط تحریم است و اقتضائات شرایط تحریم او را به چنین مفاسدی کشانده است را نخوراند. پاسخ این سخن اینست که در شرایط تحریم، همه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و اقتضای اقتصاد مقاومتی اینست که همه چیز در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند نه در خدمت جیب این و آن و چاق تر شدن و متورم تر شدن فرصت طلبانی که جامعه را به کام فساد اقتصادی فرو می برند و نتیجه اقدامات آنها اینست که اقشار ضعیف هر روز لاغرتر می شوند. مسئولان این پرونده، با هوشیاری کامل به وظیفه خود عمل کنند و راه را بر توجیهات ناموجهی که با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادی از چنگال عدالت صورت می گیرد، ببندند.

Posted in: اخبار