درآمد هزارو۶۰۰‌میلیاردتومانی پلیس راهور از جرایم رانندگی

Posted on دسامبر 17, 2013

0



به گزارش شرق، راهنمایی‌ و رانندگی چقدر از محل جریمه‌های رانندگی درآمد کسب می‌کند؟ سوالی که سال‌هاست ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به آن پاسخ می‌دهد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی شده است راهنمایی‌ورانندگی کشور در سال آینده، هزارو۶۲۰میلیون‌تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی‌ای که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (یعنی مقطعی که هنوز جریمه‌های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می‌دهد درآمد راهنمایی‌ورانندگی با افزایش ۳۰۰‌ درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال‌جاری با افزایش۸۰‌درصدی مواجه شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰‌درصدی نسبت به سال‌جاری بیش از هزارو۶۰۰‌میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.

معاونت برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سال ۹۳ اینگونه برآورد کرده است که دولت قادر خواهد بود نزدیک به هزار و ۹۸۳‌ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد. اما در حالی درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی با اختصاص هزار و ۶۲۰‌ میلیارد تومان بالغ بر ۸۰‌ درصد این درآمدها را تامین خواهد کرد که درآمد مصوب این بخش در بودجه سال‌جاری ۹۰۰‌ میلیارد تومان بوده است، از این‌رو درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال‌جاری با افزایش ۸۰‌درصدی مواجه می‌شود.

بنابر این گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این بخش می‌توان پیش‌بینی کرد که بی‌تردید یکی از عمده‌ترین منابع این افزایش ۸۰‌درصدی درآمدی، افزایش قیمت در جریمه‌های راهنمایی‌ورانندگی است.

پولی که دولت از جریمه در می‌آورد

در عین حال طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده ۳۶۰‌ میلیاردت ومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم و خسارات به درآمد حاصل از جرایم در بخش‌های دیگر تعلق دارد. بر این اساس ۹۰‌ میلیارد از جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، ۶۰۰‌میلیون‌تومان حاصل از جرایم و مجازات قانون کار، دو‌میلیاردتومان از جرایم و خسارات زیست‌محیطی، دو‌میلیاردو۸۰۰‌میلیون‌تومان از تخلفات صنفی، یک‌میلیاردو۲۰۰‌میلیون‌تومان از جرایم فروش صیدآلات و مواد بهداشتی، ۴۰‌میلیون‌تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی و ۷۰۰‌میلیون‌تومان درآمد حاصل از جریمه و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی بخشی از منابع تامین درآمد هزارو۹۸۳‌میلیاردتومانی دولت از این محل است.

افزایش ۳۰۰‌درصدی درآمد راهور پس از افزایش قیمت جریمه‌ها

بررسی درآمد‌های پیش‌بینی‌شده راهنمایی‌ورانندگی در لایحه بودجه در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد راهنمایی‌ورانندگی، پس از افزایش قیمت جریمه‌های رانندگی با افزایش ۳۰۰‌درصدی درآمد‌های خود مواجه شده به‌طوری‌که دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد ۴۰۰‌میلیاردتومانی حاصل از جرایم رانندگی پیش‌بینی کرده بود.

این در حالی است که این رقم در سال‌جاری یعنی سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰‌میلیاردتومان افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به هزارو۶۲۰میلیاردتومان برسد. نکته حایز اهمیت دیگر این است که دولت همواره در بودجه‌نویسی و در بخش پیش‌بینی درآمد‌ها به‌طور معمول حداقل درآمد را پیش‌بینی می‌کند و حتی احتمال دارد درآمد راهنمایی‌ورانندگی از محل جرایم رانندگی به بیش از هزارو۶۲۰میلیاردتومان نیز برسد.

هر خودرو در کشور سالانه ۱۰۰‌هزارتومان جریمه می‌شود

درآمد یک‌هزار و۶۲۰ میلیارد تومانی راهنمایی‌ورانندگی در حالی است که اگر این رقم را با تعداد خودرو‌ها و سایر وسایل نقلیه کشور مقایسه کنیم، نتیجه آن می‌شود که احتمالا در سال آینده هر خودرو به‌طور متوسط سالانه صدهزارتومان جریمه می‌شود.

در حال حاضر بر اساس برآورد‌ها بیش از ۱۴‌میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتوسیکلت، اتوبوس، کامیون و… در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیش‌بینی دولت سالانه بیش از صدهزارتومان جریمه می‌شوند.

افزایش جریمه‌ها تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشت

نکته حایزاهمیت دیگر اینکه حالا که درآمد دولت از جرایم رانندگی ۳۰۰‌ درصد افزایش و قیمت جریمه‌های رانندگی نیز رشد بالایی داشته، چقدر بر کاهش میزان حوادث رانندگی تاثیر گذاشته است؟ روند تصادفات در کشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ همواره رو به افزایش بوده است.

به‌طوری‌که از ۳۲ هزار و ۵۰۵ فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷هزارو۲۵۶فقره در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰‌ رو به افزایش بوده است و از ۱۰ هزار و ۵۴۵ نفر در سال ۱۳۸۳ به ۲۰ هزار و ۶۸ نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰‌ رو به افزایش بوده و از ۷۳هزارو۳۲دستگاه در سال ۱۳۷۳ به ۱۶۵۱ هزار و ۱۱۵ دستگاه در سال ۱۳۹۰ رسیده است. آمار‌هایی که نشان می‌دهد، افزایش قیمت جریمه‌های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمد‌های دولتی را افزایش دهد.

Posted in: اخبار