۱۰۰ روز حبس برای احمدرضا احمدپور به دلیل نامه به رهبری

Posted on دسامبر 3, 2013

0



احمدرضا احمدپور به دلیل نوشتن نامه به رهبری به ۱۰۰ روز حبس مجدد محکوم شد.

به گزارش کلمه، حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا احمدپور از شاگردان آیت الله منتظری و پژوهشگر علوم دینی و اجتماعی و فعال سیاسی فرهنگی در ایران پس از تحمل سه سال حبس، تیرماه امسال آزاد شد.

سید احمدرضا احمدپور وبلاگ نویس و از فعالین سیاسی فرهنگی حوزه علمیه قم است که در پی حمایت از جنبش سبز سال ۸۸ و به خاطر گرایش فکری اش در نوشته‌ها و مقالات خود و به خاطر سرودن شعرهایی چون «ندا آقا سلطان»، «ستم یعنی» و «همه تعبیر یک رویا» بازداشت شده بود.

احمدپور در سال ۸۸ بازداشت و ابتداء به یک سال حبس محکوم شد اما در سال ۹۰ و پس از پایان حبس به اتهام نامه نگاری‌هایش با مراجع بین المللی حقوق بشری مجددا بازداشت و با احتساب یک سال حبس پیشین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نوشتن نامه به سازمان ملل متحد تجمیعا به ۳ سال حبس در تبعید و تبعید پس از حبس به شهرستان ایذه و نیز محرومیت از حقوق اجتماعی و علمی نظیر محرومیت از مدارج و مناصب علمی روحانیت، قطع شهریه و فشار بر خانواده وی برای تخلیه «خانه مسکونی در اختیار» محکوم شد.

وی اینک از محکومیت دیگری به دلیل نامه نویسی به رهبری خبر میدهد.

این روحانی وبلاگ نویس که هم اکنون در تبعید به سر می‌برد٬ با اعلام خبر محکومیت دوباره‌اش در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته است:

قاضی غلامرضا قاصدی ریاست شعبه چهارم دادگاه ویژه روحانیت مبادرت به صدور رای علیه اینجانب کرد که روز گذشته دهم آذرماه توسط دفتر دادگاه مربوطه در اهوازاعلام و مورد قرائت واقع شد. (در دستگاه ویژه روحانیت، احکام صادره ابلاغ قانونی ویا حقیقی نمی شود بلکه متهم و یا شاکی صرفا می تواند رای صادره را خوانده و یا از روی آن رونویسی کند!)

در بالای رای صادره در قسمت “مشخصات شاکی” آمده بود:« گزارش اداره اطلاعات قم» و در مورد “مشخصات متهم” آمده است: «آقای سید احمدرضااحمدپور فرزند سیدبندر… ساکن:فعلی ایذه فاقد نشانی مشخص دارای تلفن همراه **** متهم است به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

آنچه در این رای مورد توجه و تعجب است این است که گزارشات اداره اطلاعات قم در مقام شاکی قرار گرفته بود در حالی که هر نوع دستگاه دولتی فقط میتواند در مقام مطلع باشد و نه شاکی و در اینگونه موارد مدعی العموم شاکی است نه اداره اطلاعات یا هر اداره ای دیگر!!!

در نامه یاد شده خطاب به رهبرجمهوری اسلامی به استناد سخنان امام اول شیعیان علی ع (که درکتاب نهج البلاغه آمده بود) از عدالت و نفی ستم از نگاه امام علی ع سخن به میان آمده بود که با کمال حیرت؛ در کیفرخواست دادستانی و رای دادگاه مربوطه این مطالب “موهن و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” قلمداد شده است!

و تعجب آورتر اینکه هم در کیفرخواست و هم در رای صادره یادشده نامه نگاری به رهبر که مبتنی بر سخنان حکیمانه امام علی ع بود “بزه” محسوب شده است! که در واقع نوعی دهن کجی به آزادی قلم و بیان و اندیشه و نیز بی توجهی به دو امر از فروع دین یعنی «امر به معروف و نهی از منکر» است. و حتی در نقیض با سخنان رهبر و رییس دولت گذشته(احمدی نژاد) که می گفتند در جمهوری اسلامی ایران “آزادی کامل” وجود دارد!

این نکته را هم فراموش نمی کنم وقتی در سال نود که در زندان لنگرود قم به سازمان ملل متحد نامه نوشته بودم در بازجویی ها و بازپرسی ها و حتی در جلسه دادگاه بارها مورد سرزنش قرار گرفتم که به جای نامه نگاری به دبیرکل و پناه بردن به دشمن(سازمان ملل)چرا به مقام رهبری و مراجع تقلید نامه نمی نویسم!؟ و حالا! این عمل را نیز موهن به نظام و نوعی بزه معرفی می کنند و محکوم به حبس می کنند!؟

این محکومیت جدید در حالی است که هم اکنون در ایذه تبعیدم و از مردادماه نیز مرخصی ام لغو شده!

متن رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقای سیداحمدرضا احمدپور فرزند سید بندر دائر بر فعالیتتبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق تنظیم و انتشار نامه ای چهار صفحه ای خطاب بهمقام معظم رهبری در فضای مجازی حاوی مطالب موهن و علیه نظام جمهوری اسلامیایران،با عنایت به کیفر خواست صادره،گزارشات واصله،وجود تصویر نامه تنظیم شدهتوسط متهم،اقاریر و اعترافات صریح وی مبنیبر تهیه و تنظیم متن نامه مذکور و سابقه محکومیت وی و دیگر امارات و قرائن موجوددر پرونده بزه کاری نامبرده در حد اتهام انتسابی محرز است لذا دادگاه با استناد بهماده پانصد از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ از کتاب پنجمقانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصدر روز حبس محکوم می نماید مع الوصف با عنایت به اوضاع احوال خاص و وضعیت جسمانی متهم و اینکه اخیرا(بعد ازانتشار نامه)گزارش دیگری علیه وی واصل نشده است دادگاه با استعانت از اجازه حاصله از ماده ۴۶ و مستندا به مواد ۴۹،۴۸،۵۲همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ضمن صدور تعلیق ساده مجازات،اجرای تمام محکومیت حبس مذکور (یکصد روز حبس در این دادنامه) را به مدت سه سال در حق او تعلیق می نماید بدیهی است چنانچه محکوم علیه در مدت محکومیت تعلیقی مراتب هریک از جرائم دارای یکی از مجازاتهای مذکور درماده ۵۴ قانون مرقوم گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در مورد وی اجرا خواهد شد این رای حضوری بوده و با توجه به مفاد مادتین ۴۸ و ۴۹ آیین نامه اصلاحی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ظرف مدت بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد./

رییس شعبه چهارم دادگاه ویژه روحانیت

غلامرضا قاصدی

Posted in: اخبار